أسئلة وأجوبة

• 
  

  سؤال

  من تزوج زوجة ثم بعد الزواج تابت وهو لا يعلم أن ماضيها كان سيئًا؟

  جواب

  إذا كانت مسلمة لا بأس، إذا كانت مسلمة ولكن عندها معاص ثم تابت فالحمد لله، أما إن كانت كافرة ما يجوز نكاح المسلم الكافرة إذا كانت غير كتابية كوثنية، أما إذا كانت كتابية محصنة وتزوجها. س: هي مسلمة ولكن علم أنها كانت تزني؟ الشيخ: النكاح صحيح ما دام ظاهرها التوبة والخير.
• 
  

  سؤال

  يسأل الأخ عبد الله أيضاً في رسالته ويقول: إذا طلقت البكر قبل الدخول، هل تكتب عند العقد عليها مرة ثانية لزوج ثاني، هل تكتب بكراً أم ثيباً؟

  جواب

  نعم، بكرا، إذا كان لم يدخل بها فهي بكر، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهو لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل بها فهي على بكارتها. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.
• 
  

  سؤال

  هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟

  جواب

  الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.
• 
  

  سؤال

  أحد الإخوة من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يسأل فيها عن قول الناس: إن الزواج قسمة ونصيب، هل هناك مجال للاختيار سماحة الشيخ، وبم توجهون الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام؟

  جواب

  كل الأشياء قسمة ونصيب، كلها بأمر الله، كلها بإذن الله، كلها مقدرة، قدر الله الزواج وقدر الأولاد وقدر كل شيء من أعمال العباد، يقول جل وعلا: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ القمر:49] ويقول النبي ﷺ: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ، كل شيء مقدر، ولكن لا يمنع من تعاطي الأسباب، أنت مأمور بالأسباب مأمور بأن تتزوج تلتمس الفتاة الصالحة، تلتمس الأسباب أسباب الرزق من زراعة من تجارة من نجارة حدادة خياطة غير ذلك، أنت مأمور بالأسباب وكله بقدر، إذا زرعت الأرض فهو بقدر، إذا تزوجت فهو بقدر، إذا جاء لك ولد فهو بقدر، إذا كنت تستعمل النجارة فهو بقدر، الحدادة بقدر، كونك بناء عامل بقدر، كل شيء بقدر، فعليك أن تعمل الأسباب وتحرص تجتهد في طلب الرزق وفي فعل الخيرات والله جل وعلا هو الموفق الهادي، تسأل ربك الإعانة والتوفيق، فإذا صليت مع الجماعة فهو بقدر وإذا تعلمت القرآن وحفظته فهو بقدر، وإذا تعلمت العلم فهو بقدر، وإذا سلمت على فلان فهو بقدر، وإذا رددت السلام عليه فهو بقدر، وإذا زرت أخاك في الله فهو بقدر، وإذا عدت المريض فهو بقدر وهكذا كل شيء بقدر، لكن أنت مأمور بتعاطي الأسباب النافعة، والحذر من الأسباب الضارة، أنت مأمور بهذا والله الموفق والهادي سبحانه وتعالى. نعم.
• 
  

  سؤال

  أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد الأمير أحمد محمد مصري مقيم بالعراق حين بعث الرسالة، يقول في رسالته: هل صحيح أن زواج الشاب من مطلقة يبيع نصيبه في الجنة كما يشاع عندنا؟

  جواب

  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذا القول لا أصل له، بل هو قول باطل، يجوز للشاب أن يتزوج البكر، ويتزوج المطلقة، ولا شيء في ذلك، ولا حرج في ذلك، وهذا القول الذي بلغكم هذا قول باطل، لا أساس له من الصحة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
• 
  

  سؤال

  أختنا آخر سؤال لها تقول فيه: إذا كان الرجل يصلي، ولا يزكي، ولا يحج، وهو قادر على الحج، هل الزواج معه صحيح؟

  جواب

  صحيح لكنه عاصٍ، يعتبر عاصيًا إذا كان لا يصوم رمضان، أو لا يزكي، يكون عاصيًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره، فهو على خطر عظيم، فينبغي الحذر من ذلك. والصواب: أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحد وجوب الزكاة، ولم يجحد وجوب الصوم، صوم رمضان، ولم يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة، يكون عاصيًا فاسقًا، وعليه التوبة إلى الله، والبدار لأداء الزكاة عما مضى، والبدار بقضاء صوم رمضان إذا كان ترك شيئًا منه، وهكذا البدار بالحج إذا كان يستطيع. أما من ترك الصلاة فإنه يكفر على الصحيح ولو لم يجحد وجوبها، نسأل الله السلامة. نعم.
• 
  

  سؤال

  ونعرض على فضيلته أولى الرسائل، وقد وردت من المستمع: فضل محمد أحمد من السودان، سؤاله يقول: رجل تقدم لخطبة إحدى الفتيات، ولها أخت توأم، وبعد أن تم العقد على الفتاة التي اختارها، وبشهادة الشهود، فوجئ في ليلة الزفاف بأن زفت إليه أختها، ولكنه دخل بها، ولا ندري هل كان بعلم منه أو بدون علم، فما الحكم في الحالتين وعلى من يقع الإثم؟ وماذا عليه أن يفعل؟

  جواب

  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا المقام مقام تفصيل: فإن كان وقع بها يظنها زوجته التي عقد عليها؛ فلا شيء عليه، ولا إثم عليه، وإن حملت فالولد منسوب إليه؛ لأنه وطء بشبهة، وهو معذور. أما الذين أدخلوها عليه، فكذلك فيهم تفصيل: إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم. وإن كانوا تعمدوا فعليهم الإثم، ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيئ المنكر. ثم هو بعد ذلك بالخيار: إن شاء طلق أختها، وعقد عليها؛ لأن أختها لا عدة لها، مطلقة غير مدخول بها، فله أن يطلقها، ويتزوج أختها التي أدخلت عليه في الحال. وإن شاء ترك هذه التي أدخلت عليه؛ لأنها غير زوجة، إذا أخبر وعُلِّم، وزوجته باقية التي عقد عليها. ولا بأس بدخوله عليها؛ لأن هذه موطوءة بشبهة، وليست زوجةً له، ولا يجمعها في عقده. وقد يقال: إنه يمتنع من وطء الثانية من أجل وطء أختها، ولكن ليس هذا بظاهر؛ لأن هذا الوطء وطء شبهة، وليس وطئًا متعمدًا، وليس وطء نكاح، فهو معذور في هذا، نعم. المقدم: بارك الله فيكم. الشيخ: تقدم في الذي أهديت إليه أخت زوجته، قلنا: إن له أن يتمتع بزوجته التي عقد عليها إذا لم يرغب في التي أهديت إليه، ولم يرغب في نكاحها، ولو كان قد وطئها. ولكن بدا لي في هذا شبهة، وهو إذا كان قد وطئها هل يستمتع بأختها التي عقد عليها أم لا؟ محل نظر، ولعل هذا يأتي في الحلقة الآتية -إن شاء الله- حتى ننبه على هذا بعد مراجعة كلام أهل العلم في ذلك، والتأمل في هذا الموضوع، والحيطة في هذا الشيء، هل يجوز له أن يطأ زوجته التي عقد عليها مع وطئه لأختها التي أهديت إليه غلطًا أم لا؟ هذا محل الإشكال. قلنا: إنه لا بأس -سابقًا- أن يطأ زوجته التي عقد عليها، وإن كان قد وطئ أختها غلطًا، هذا هو المتبادر الآن والظاهر، ولكن بدا لي أن هناك شيئًا من الشبهة في الموضوع، يحتاج إلى إعادة نظر، فيمكن أن نبين هذا -إن شاء الله- في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم -إن شاء الله-. المقدم: إن شاء الله. الشيخ: وفق الله الجميع. الشيخ: سبقت مسألة في الحلقة السابقة علّقت الجواب في بعضها إلى الحلقة هذه، نحب أن نبيّنها الآن وهي: أن شخصًا عقد على إحدى أختين، فزفت له غير المعقود عليها، أختها غير المعقود عليها، فما الحكم؟ سبق أنه يُنظر في ذلك، فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره، ويعيدها لأهلها، وزوجته باقية في عصمته المعقود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثانية التي أدخلت عليه ورغب فيها، فلا بأس أن يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها، ليس لها عدة؛ لأن الطلاق بدون دخول ما فيه عدة، إذا طلق أختها التي لم يدخل بها وتزوج الثانية التي أدخلت عليه فلا بأس. المقدم: ولكن بعقد؟ الشيخ: بعقد جديد. المقدم: بعقد، نعم. الشيخ: أما إن كان جامعها يحسبها زوجته، فهذا يسمى وطء الشبهة، وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها، وهي أختها، ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرئها أم لا؟ سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا، فهل يلزمه التوقف حتى تُستبرَأ من هذا الوطء؛ لأنها قد تكون حاملًا، وقد لا تكون حاملًا، والواجب أن تُستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض على الخلاف، ذهب جِمٌّ غفير من أهل العلم أنها تُستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق، فإن بانت حاملًا فعدتها وضع الحمل. أما على القول الثاني بأنها تُستبرأ بحيضة؛ فإنه يكفي حيضة للعلم ببراءة الرحم كالزانية، وكالمخلوعة على الصحيح، وكالمستبرأة؛ الأمة المستبرأة بعد الشراء أو بعد البيع، يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم استبراءً لها، استبراءً لرحمها، ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده. هذا هو ظاهر كلام أهل العلم بعدما راجعنا كلام أهل العلم، ظاهر كلام أهل العلم: أنه لا يقرب زوجته جماعًا حتى يستبرئ أختها التي أدخلت عليه غلطًا وجامعها، فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة، أو ثلاث حيض، على خلاف، وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل، وفي النفس من هذا شيء، وسوف نتابع المسألة -إن شاء الله-، لكن الذي يظهر من كلام أهل العلم: أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، أو بثلاث حيض إلحاقًا لها بالمطلقة، فإن كانت حُبلى لا بد من وضع الحمل، فإذا وضعت أو استبرئت فله الاتصال بزوجته حينئذٍ. أما إذا جعلنا وطء الشبهة كالزنا، فإن وطء الزنا لا ينشر الحرمة على الصحيح، ولا يثبت له حكم المصاهرة، فإذا ألحقنا وطء الشبهة بذلك فإنه يحل له إتيان زوجته التي عقد عليها؛ لأن هذا الوطء تلاه وطء؛ لأنه في المعنى يشبه وطء الزنا؛ لأنه ليس بحلال، وإنما سمح له في استلحاق الولد وأنه لاحق به؛ لأنه لم يتعمد الزنا، اشتبه عليه الأمر ظنها زوجته، فعُذر ولم يأثم؛ بسبب أنه غلط، ولحقه الولد؛ لأنه وطء شبهة فيلحق به الولد، كما قال أهل العلم. لكنه يشبه وطء الزنا من جهة أخرى، وهي أنه وطء في غير عقد شرعي، وفي غير ملك شرعي، فأشبه الزنا، فلا يمنع حل الزوجة، هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع، ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرئ أختها بحيضة أو بثلاث حيض أو بوضع الحمل يكون هذا هو الذي ينبغي، كما نص عليه أهل العلم. أما وطء الزنا: لو وطئ أخت زوجته زنًا أو عمتها أو خالتها، فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك، بل له الاتصال بزوجته، وهذا الوطء وطء محرم فلا يوجب الحرمة، ولا يثبت به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح؛ ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها، فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي مما يشيع الفاحشة، ويظهر الفاحشة، ويقال: لماذا؟ ويقال: لأنه وطئ فلانة، زنى بفلانة، فهذا فيه إظهار الفاحشة. فلهذا الصواب أنه لا ينشر الحرمة، ولا يكون له حكم وطء المصاهرة بل يكون وطئًا لاغيًا لا ينشر الحرمة، ولا يمنع من قربان زوجته، وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانيًا. وهكذا هذا الذي زُفت إليه أخت زوجته، وعلم أنها أخت زوجته، وليس عنده شك ثم وطئها يكون له حكم الزاني، وعليه حد الزاني إن كان بكرًا جُلد مائة، وإن كان ثيبًا رجم؛ لأنه تعمد وطء الزنا، وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها، أن المعقود عليها هي أختها وزفت إليه خطًأ، أو شبهت عليهم. المقصود: إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها، وأنه مغلوط فيها، وأن الزواج لأختها، وتعمدت الزنا، فإن لها حكم الزانية؛ لكونها تعمدت تمكينه من نفسها، وهي تعلم أنها ليست زوجته، ولكن آثرت الهوى والشيطان نعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات، وعليها حد الزانية، أما هو فمعذور إذا كان لم يعلم، واشتبه عليه الأمر يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور، والوطء في حقه وطء شبهة يلحقه النسب، وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجًا لها وأن الحكم يتعلق بأختها، ولكنها تعمدت فعل الفاحشة فيكون لها حكم الزانيات، أما هو فليس له حكم الزاني، بل هو معذور؛ لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم. فهذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم، أرجو أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وأثابكم. هذه الأخت التي زفت إليه لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده؟ الشيخ: لحقه. المقدم: ولده شرعًا؟ الشيخ: لأنه وطء شبهة، إذا كان لم يعلم أنها غير زوجته يحسب أنها زوجته، فيكون ولده هذا لاحقًا به؛ لأنه من باب وطء الشبهة، ووطء الشبهة يلحق به النسب، وله العقد عليها مثلما تقدم لو رغب فيها، له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها التي سبق أن تزوجها؛ لأنه لا عدة لأختها بسبب أنها تزوجها، ولم يدخل بها، والمطلقة غير المدخول لم يدخل بها ليس لها عدة. المقدم: إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملًا، أو تستبرئ بحيضتين أو بثلاث حيضات. الشيخ: هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، لا بد من هذا، واحتجوا بحديث رووه عن النبي ﷺ لا أعلم صحته يحتاج إلى مراجعة، وهو أنه ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين وفي لفظ آخر: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين احتجوا بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة، ولا سيما مع العمد، فإنه لا يجوز بلا خلاف بين أهل العلم جميعًا، أما إذا وقع خطأً فهذا هو محل النظر، إذا وقع خطأ لا يكون مؤاخذًا بذلك؛ لأنه لم يتعمده، وإنما هذا إذا وقع عمدًا فهذا عليه المسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
• 
  

  سؤال

  تقول السائلة (س. س. س) من مكة المكرمة: تذكر بأنها فتاة تقدم لخطبتها شاب، وعقد عليها ولم يدخل بها، تقول: أي: لم نتزوج، مع العلم بأنه رضع مع أخي الأكبر مني بست سنوات، ويقولون: بأن أمي قد أرضعت هذا الرجل رضعة واحدة، والله أعلم، فما الحكم في ذلك مأجورين؟

  جواب

  راجعوا المحكمة، لا يقربك حتى تراجعوا المحكمة، حتى تنظر المحكمة في الرضاع، راجعوا المحكمة عندكم حتى تنظر في الرضاع. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
• 
  

  سؤال

  أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها مستمع من السودان هو (أ. ب. م) من محافظة الدويم، أخونا يقول عن هذه القضية: تزوج رجل امرأة برضاها وبعقد صحيح بولي وصداق وشهود، وحينما طلب الدخول بها امتنعت وادعت أنها مجبرة على الزواج منه، وعند إحالة المسألة إلى القضاء أمر القاضي بفسخ العقد وتزوجت المرأة بزوج آخر دون رضا الزوج الأول، وأسئلتي تتلخص في القضايا التالية:هل فسخ القاضي للنكاح صحيح؟ هل زواجها من الرجل الآخر جائز؟ ماذا يفعل الزوج الأول؟

  جواب

  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها فإذا كانت مجبرة فالنكاح غير صحيح، وما فعله القاضي هو الصواب، جزاه الله خيرًا وأثابه. وزواجها صحيح، زواجها الأخير صحيح إذا كان قد استوفى الشروط الشرعية؛ لأنه لا عدة عليها، النكاح فاسد ولم يدخل بها، ولو طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكيف بنكاح فاسد! نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.